الجزائر تحظى بمؤتمر المجمع الفقهي الدولي في دورته العشرين

يرجع تأسيس المجمع الفقهي الدولي إلى سنة 1401هـ/ 1981م، وأعضاؤه فقهاء وعلماء ومفكرون في شتى مجالات المعرفة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ومهمته الاجتهاد في مشكلات الحياة المعاصرة، وتقديم الحلول الناجعة لمشكلات المسلمين التشريعية وغيرها، ويرأسه الآن المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، معالي  الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وأمينه العام الدكتور أحمد خالد بابكر من السودان.

عقدت دورته العشرون في وهران، بفندق مريدين، عالج مسائل مهمة تستحق الاجتهاد للوصول إلى قرارات نافعة، وذلك في الفترة من 26 شوال إلى 01 ذي القعدة 1433هـ/ 13-18 سبتمبر 2012، وهذه المشكلات التي كتبت فيها بحوث كثيرة هي:

1-     أحكام الإعسار في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة.

2-     التأمين التعاوني الإسلامي (الأحكام والضوابط الشرعية).

3-     استكمال موضوع الصكوك الإسلامية.

4-     استكمال عقود الصيانة.

5-     دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية (آليات وصيغ).

6-     حقوق المسجون في الفقه الإسلامي.

7-     عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي.

8-     الإثبات بالقرآن والإمارات (المستجدات) في المحاكم.

9-     الوراثة والهندسة الوراثية، والجينوم البشري الجيني.

كتب في هذه الموضوعات أبحاث كثيرة، عالجها المتخصصون فيها من أعضاء وخبراء، ولخّصت هذه الأبحاث، ونوقشت، وانتهت الدورة إلى قرارات وتوجيهات.

وأصدرت الدورة بيانا في شأن ما يقع من الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الفيلم المزعوم، وفي المجلة الفرنسية.

إن الفقه الإسلامي وتجديده يتوقف على التطبيق، في مختلف مجالات التشريع، فإذا توقف التطبيق، أصبح الفقه مجرد تاريخ مخزّن في الكتب، لذلك تجد الفقه المصرفي والمالي ينمو وتتجدد فيه الأبحاث لوجود المعارف التي تمارس عملها، محاولة أن تكون ممارستها طبق الشريعة.

وهذا المجمع يضم أعضاء من كل المذاهب الفقهية الإسلامية، بما في ذلك المذهب الجعفري الإمامي، والزبيري، والإباضي مما يدل على تضافر جهود كل المذاهب للوصول إلى ما ينفع المسلمين، وأكرمت الجزائر بأن عين ممثلها في المجمع الأستاذ الدكتور كمال بوزيدي نائبا للرئيس، نرجو له التوفيق في أداء عمله، هذا وقد عقد هذا المؤتمر أول مرة في الجزائر، بل في إفريقيا.

ونرجو أن تكون قراراته نافذة في مختلف مؤسسات التشريع في العالم الإسلامي، وأن تضمن في كتب الفقه الذي يدرس في الجامعات وغيرها، حتى لا تبقى حبرا على ورق، ومجهولة لا يعلمها من يشتغلون بالفقه من الطلاب.

الدكتور عمار طالبي

تغريدات الجمعية