تقرير ورشات الجامعة الصيفية الثانية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

تقرير ورشة الإدارة والتنظيم والمراقبة

انطلقت أشغال الورشة أمسية الأربعاء 18ذو القعدة 1436هـ الموافق02 سبتمبر 2015 م على الساعة الخامسة مساء يعرض للنصوص القانونية والمواد المتعلقة بالتسيير الإداري والتنظيم والمراقبة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.

ولقد تم فتح النقاش حول مجموعة من النقاط نجملها فيما يلي:

  • المهام المسندة لأعضاء المكتب الوطني.

  • المهام المسندة للمكلف بالتنظيم والمراقبة في المكتب الولائي.

  • وجود خلل خاص بالعضو المكلف بالإدارة على مستوى المكاتب الولائية وكذا البلدية حيث لم تسند له أي مهام.

  • تداخل الصلاحيات بين الأعضاء.

المداولات والتوصيات:

  • الإدارة.

أ– المكتب الوطني:

        01 –    إعداد بطاقة المنصب لكل عضو من أعضاء المكتب الوطني.

  • توظيف مدير تنفيذي لتسيير الشؤون الإدارية تحت إشراف الأمين العام.

  • إعداد كراس الإجراءات.

  • تشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المتكونة من الأعضاء المكلفين بالإدارة على مستوى الشعب الولائية ومن يراه الأمين العام مناسبا.

  • إلحاق المستخدمين والوسائل بالإدارة.

  • تحديد مهام العضو المكلف بالإدارة على المستوى البلدي والولائي بحيث (تسند له نفس المهام المسندة للأمين العام الوطني المعدلة مع مرعاة المحلية).

02- التنظيم:

  • تشكيل اللجنة الوطنية للتنظيم مكونة من المكلفين بالتنظيم على مستوى الشعب الولائية مع الاستعانة بمن يراه المكلف بالتنظيم للمكتب الوطني مناسبا.

  • ضرورة تفعيل البنك الوطني للمعلومات.

  • الاتصال والتنسيق:

  • تحديد آليات لتنسيق النشاطات ذات البعد الوطني والجهوي.

  • إنشاء الشبكة الوطنية الداخلية (أنترانات).

  • ضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية.

  • تكليف رؤساء الشعب الولائية بتقديم مقترحاتهم حول تعديل النظام الداخلي قبل 01 نوفمبر 2015 م.

  • برمجة دورات تكوينية دورية بما فيها ما يتعلق برؤية الجمعية.

  • عرض تعديلات المقترحة على النظام الداخلي على المجلس الوطني للمصادقة عليها.

  • تكليف لجنة بمتابعة تنفيذ وتجسيد هذه التوصيات .

عن ورشة الإدارة والتنظيم

تقرير ورشة المالية

  في إطار الجامعة الصيفية المنعقدة في الأيام 18/19/20 ذو القعدة 1436 هـ الموافق لـ 02/03/04 سبتمبر 2015 م بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة – تيبازة – تحت شعار “من أجل عمل مؤسساتي فعال”، انتظمت ورشة المالية تحت إشراف عضو المكتب الوطني المكلف بالمالية الأستاذ نور الدين رزيق كرئيس والأستاذ فاروق الصايم كمقرر، والسيد عبد اللطيف حجيج كنائب للمقرر، بحضور الخبير المحاسبي أحمد سوالمية و23 عضو مكلف بالمالية على مستوى الشعب الولائية في اليوم الأول 18- ذو القعدة 1436 هـ و 21 عضو في اليوم الثاني للورشة 19 ذو القعدة 1436 هـ ، من أجل الارتقاء بالجمعية وتفعيل العمل المؤسساتي في شقّه المالي، وخلصت الورشة إلى المقترحات التالية:

  • – الجمعية خاضعة لقانون الجمعيات، فلذا وجب على كل الشعب الولائية احترام القانون المنظم لعمل الجمعية خاصة في شقه المالي وخصوصا في قضية الحساب الوحيد للجمعية.

  • – التأكيد على غلق الحسابات البنكية المفتوحة من طرف كل الشعب امتثالا للمادة 38 من قانون الجمعيات.

  • – على أمناء المال أن يلتزموا بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المالية القانونية سجل البنك – سجل الصندوق – دفتر الجرد – دفتر الأجور.

  • – التقيد بالنموذج الموحد للتقرير المالي المرسل للشعب.

  • – التذكير بأن رئيس الجمعية هو الآمر بالصرف الوحيد وبإمكانه أن يفوّض بمراسلة رسمية رئيس الشعبة الولائية وأمينها المالي.

  • – تم اقتراح إنشاء ستة لجان جهوية يشرف عليها منسقين جهويين، وهي كالتالي:

  • الشرق 1 : عنابة، سكيكة، قالمة، تبسة، سوق اهراس يشرف عليها الأستاذ محمد بوخروبة كمنسق .

  • الشرق 2 : خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، الواد، ورقلة، يشرف عليها السيد طارق قدوري كمنسق.

  • الشرق 3 : قسنطينة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، جيجل، بجاية، يشرف عليها السيد عبد الوهاب توفوتي.

  • الوسط: البويرة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البليدة، تيزي وزو، العاصمة، غرداية، الجلفة، تيبازة، المنسق يحدد لاحقا.

  • الغرب 1 : الشلف، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، مستغانم، وهران، الأغواط، يشرف عليها السيد الهاشمي رشيد كمنسق.

  • الغرب 2 : عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، النعامة، البيض، سعيدة، بشار، المنسق يحدد لاحقا.

  • – السعي إلى تنويع مصادر تمويل الجمعية من خلال البحث عن موارد دائمة، من بينها:

  • تفعيل بند الزكاة المذكور في القانون الأساسي مع الرجوع إلى لجنة الفتوى.

  • اعتماد وتفعيل المشاريع الرسالية كمورد من موارد الجمعية.

  • استغلال الرصيد الفكري للجمعية بطبعه وتوزيعه بمقابل مالي.

  • توسيع وتفعيل الانخراط في الجمعية لرفع حصيلة الاشتراكات.

  • إضافة بند للنظام الداخلي لتوضيح وتفعيل المادة 48 من القانون الأساسي.

  • -ترشيد النفقات الخاصة بالملتقيات بالتنسيق مع المكتب الوطني.

  • تحسيس الشعب بضرورة الالتزام بالاقتطاعات الخاصة بالمدارس كمورد للجمعية.

  • إن انعقاد دورة المجلس الوطني بتاريخ 07-01-2016 م لا يناسب وغير كاف لإعداد التقرير المالي الكامل، وعليه نقترح انعقاد دورة المجلس العادية في شهر مارس 2016م (المنصوص عليه قانونيا).

  • نطلب من لجنة التربية تصنيف المدارس حسب المستويات من أجل تحديد بعد ذلك النسب المالية.

عن ورشة المالية

تـقـــرير ورشـــة المـدارس

اجتمع أعضاء ورشة إدارة المدارس بالمدرسة العليا للتجارة – القليعة – ولاية تيبازة يومي  18و19 ذوالقعدة 1436هـ الموافق لـ 02 و03 سبتمبر2015 م .

ونظرا لأهمية التنظيم الإداري في نجاح العملية التربوية، بُرمجت هذه الجامعة الصيفية تحت شعار “من أجل عمل مؤسساتي فعال”، وعلى إثره شكلت ورشة باسم “ورشة إدارة المدارس وإيمانا منا أنه لا يمكن إدارة المدارس بفعالية إلا بتوفر الشروط الإدارية والمالية والبيداغوجية، معتمدين على مرجعيتين أساسيتين هما: القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، ومستعينين بالقانون المنظم للعملية التربوية والنظام الداخلي للجنة الوطنية للتربية والتعليم.

في بداية عمل الورشة، تمت مراجعة ما ورد في النظام الداخلي للجمعية والمتعلقة بمهام رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين على المستوى الوطني والولائي.

ثم قسمت الورشة عملها إلى محورين: المحور الإداري والمحور القانوني والمالي وخرجت بالتوصيات التالية:

أولا: بالنسبة للمحور الإداري:

  • ضرورة تخفيف ملف مدير المدرسة وتحديد المستوى العلمي للمدير بالنهائي فما فوق أو ما يعادله من الخبرة .

  • ضرورة ترصيد وثائق الملف الإداري المسير للمدارس على مستوى الوطن باعتماد أحسن النماذج المطروحة وجمعها من طرف اللجنة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين في دليل تسيير المدرسة.

  • ضرورة توحيد المصطلحات وتحديد مفهوم كل مصطلح فيما يخص ماهية مدارس الجمعية ومجال عملها.

  • تشكيل خلية مصغرة من داخل الورشة لتحضير الملف الإداري الموحد والخروج بدليل تسيير المدرسة قبل 01 أكتوبر 2015 م .

  • اقتراح فتح مجموعة على صفحة التواصل الاجتماعي (فيس بوك )باسم لجنة التربية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والاستعانة بقرص يوزع على كل الولايات.

ثانيا: بالنسبة للمحور القانوني والمالي:

تمثلت الدراسة في نقطتين:

  • مشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين.

ب -القانون المنظم للعملية التربوية ومدى مطابقته للقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.

  • فيما يتعلق النظام الداخلي للجنة:

  • إضافة مادة لمشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية تتمثل في منح صلاحيات فعلية للسادة المفتشين التربويين في متابعة المدارس بيداغوجيا.

  • تسهيل مهام المفتشين الجهويين بتقديم وسائل وإمكانيات وإجراءات من طرف المكاتب الولائية والبلدية وتدعيم ذلك بتعليمات من طرف رئيس اللجنة الوطنية للتربية.

  • المطالبة بتنصيب اللجنة الوطنية للتربية بصورة رسمية في أقرب وقت.

  • تبني أعضاء اللجنة لمشروع النظام الداخلي للجنة الوطنية للتربية والتعليم بعد التعديلات المنجزة في إطار الجامعة الصيفية الثانية وما يعقبها من اقتراحات.

ب –   فيما يتعلق بالقانون المنظم للعملية التربوية:

  • تعديل بعض مواد القانون المنظم للعملية التربوية من الناحية الشكلية واللغوية والعملية وهذه المواد هي: المادة 02-06-08-13 فقرة 2 -21-22 -23-24 .

  • تقديم اقتراحات إلى اللجنة المالية التابعة للمكتب الوطني تتمثل في تعديل المادة 24 من القانون المنظم للعملية التربوية، والتي تشير إلى نسبة المساهمة المالية للمدرسة وتقترح تصنيف المدارس حسب وضعيتها المالية، وكذا تعديل المادة 27 من نفس القانون والتي تحدد قيمة المساهمة المالية للتلميذ في التحضيري والتي تكون حسب الخدمات المقدمة في المؤسسة على أن يحدد ذلك المكتب الولائي.

عن ورشة إدارة المدارس   

تقرير ورشة الإعلام

في إطار عمل الورشات المقترح لتنظيم أشغال الجامعة الصيفية الثانية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقدة في القليعة بالمدرسة العليا للتجارة أيام 18-19-20 ذي القعدة 1436 موافق2-03-4 سبتمبر 2015، عقدت ورشة الإعلام المكونة من مجموع حضور الإخوة والأخوات المكلفين بالإعلام على مستوى الشعب الولائية إلى جانب المهتمين بالإعلام والبالغ عددهم 25 فردا يمثلون 15 ولاية، إضافة إلى أعضاء طاقم البصائر والشاب المسلم وقد عقدت الورشة خمس جلسات بمعدل 3 ساعات في كل جلسة وتناولت بالدرس والمناقشة المحاور التالية:

  • الإعلام الورقي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ماله وما عليه (البصائر والشاب المسلم).

  • التركيز على صحيفة البصائر وتجربتها شكلا ومحتوى وتوزيعها.

  • الاقتراح الخاص باليومية.

  • الإعلام الإلكتروني في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

  • الإعلام السمعي البصري ومسألة القناة.

وقد امتد النقاش وتعمق وتشعب في المحاور السابقة، ونوقشت ودرست كل نقطة باستفاضة وحرية ودون أي تحفظ، وتباينت الآراء والطروحات في محاور وتقاطعت وتقاربت في نقاط أخرى، وبعد التداول في مجموع المحاور بصدق وحرية ومسؤولية سجل أعضاء الورشة الملاحظات التالية التي تقدم في شكل مقترحات عملية كخلاصات لما انتهت إليه أشغال الورشة:

  • ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة وطنية مكلفة بالإعلام تضم المهتمين والمهتمات بالشأن الإعلامي: خبراء، أساتذة، إعلاميون على أن تضم وجوبا من المكلفين على مستوى الشعب الولائية (وقد أرفقت هذه المقترحات بأسماء لأعضاء هذه اللجنة) كترجمة عملية للمقترح.

  • ضرورة العناية الكاملة باللجان الإعلامية على مستوى كل شعبة ولائية ثم بلدية إنشاء وتكوينا وتفعيلا وبرامج، مع الاهتمام بالطاقات والكفاءات في مجال الإعلام والاتصال (كل أشكال الإعلام).

  • الاهتمام بصورة الجمعية إعلاميا، والحرص على الحضور الإعلامي النوعي في الإعلام الوطني والمحلي.

  • البصائر:

فيما يتعلق بالبصائر: بعد المدارسة والنقاش يرى أعضاء الورشة أن المطلوب:

  • تعزيز طاقم البصائر وتوفير الوسائل اللازمة.

  • تحديد وتعيين مراسلين/ أو مراسلات يمدونها بالمادة الإعلامية، خاصة ما يتعلق منها بأنشطة الجمعية وفعالياتها.

  • تكليف مسؤولي الإعلام على مستوى الشعب والمكاتب بمتابعة البصائر في مجال التوزيع والترويج والاشتراك.

  • العناية بالبصائر من حيث المحتوى بشؤون الجمعية ومؤسساتها وفعالياتها تغطية وتعريفا واهتماما (التعريف بأعلام الجمعية –مدارسها القديمة والحديثة).

  • دراسة مشكلة التوزيع الخاص بالبصائر والشاب المسلم وإيجاد الحلول العملية الفعالة لإيصال المطبوعتين إلى القراء والقارئات، وما نقترحه كخطوط عريضة أولية:

  • تفعيل صيغة الاشتراك من جديد بإيجاد حل مع مصالح البريد للبصائر والشاب المسلم مع السمعي البصري لإيصال الاشتراك إلى رقم محترم.

  • تحسين التوزيع عن طريق الموزعين (موزعي ومسوقي الجرائد، بالبحث عن موزعين الجادين ومتابعتهم، وتكليف أعوان تفتيش في هذا المجال كما هو معمول به في التسويق بصفة عامة).

  • تفعيل وإحياء دور المكاتب والشعب فيما يسمى التوزيع الذاتي حسب تجارب كثيرة ناجحة.

علما أن الطموح ينبغي أن يترجم بتوزيع 30 ألف نسخة من البصائر و5 آلاف من الشاب المسلم خلال العامين القادمين.

و- نظرا لتشابك قضايا الإعلام وتفاوت الرؤى لدى المهتمين بالشأن الإعلامي تقترح الورشة عقد يومين دراسيين علميين (وطنيا) يخصصان لإعلام الجمعية بإشراف وتأطير خبراء مختصين إعلاميين بارزين لدراسة منظومة الإعلام في جمعية العلماء المسلمين وكيفية بناء مؤسسة إعلامية متكاملة و واحترافية.

ز- الاهتمام بالتكوين والتدريب (الدورات التدريبية) في كل مجالات وحقول الإعلام لأعضاء الجمعية وطاقاتها وإطاراتها المكلفين والذين سيكلفون بالجانب الإعلامي ويمس ذلك الإعلام الورقي والإلكتروني والسمعي البصري: فنون التحرير الإعلامي-اللغة الإعلامية -التصوير والتصوير التلفزيوني – إعداد الريبورتاجات- الفيلم الوثائقي – الكتابة للصورة – الفوتوشوب ..إلخ ، على أن يتم تحديد الاحتياجات التكوينية والتدريبية ولائيا ثم يوضع برنامج تكويني تدريبي سنوي يمس كل الجهات (شرق – غرب- وسط –جنوب).

  • اليومية :

تناول النقاش مسألة اليومية كرافد إعلامي يومي فعال، يساهم في إيصال صوت الجمعية وقد اختلفت الآراء هنا بشكل كبير بين رافض كلية للتوجه نحو اليومية نظرا لمعاناة البصائر مع أنها أسبوعية، وبين من رأى أن الأمر يختلف بين الأسبوعي واليومي في طبيعة العمل والأهداف والأسلوب ومن ثم فإنه يمكن إن استجمعت الشروط ووفرت الإمكانات واستفيد من الطاقات الجديدة أن تنجح التجربة الإعلامية اليومية وتضخ دما جديدا في جسم الجمعية.

وتم الاتفاق في الأخير على ما يلي:

  • الإبقاء على البصائر كلسان حال الأسبوعي للجمعية.

  • الإقدام على تجربة الإعلام اليومي بالسعي للحصول على اعتماد ليومية عامة بشرط توفير الشروط: الإطار البشري القادر –الإمكانات المطلوبة مركزيا ومحليا – توفير الحد الأدنى من الإعلان وتحصيله لتوفير وضمان للصحيفة- تكليف فريق عمل بإعداد دراسة تقنية تبين جدوى المشروع .على أن يتم ذلك في آجال قريبة قبل انعقاد المجلس الوطني القادم .

  • الإعلام الالكتروني:

يرى أعضاء الورشة أن المستقبل في مجال الإعلام والاتصال سيكون للإعلام الإلكتروني، وبناء عليه يجب إيلاء العناية التامة بهذا النوع من الإعلام بما يجعله إعلاما راشدا قويا يخدم الجمعية ومبادئها وبرامجها ومقتضى ذلك:

  • الاهتمام بموقع الجمعية ودعمه وتطويره شكلا ومحتوى ورصد الإمكانات اللازمة.

  • تعيين من يعين مسؤولين عنه (بالتوظيف).

  • إيلاء أهمية خاصة للإعلام الجديد بتقوية صفحة الجمعية وتوسيع تأثيرها باشتراك الشعب الولائية وتفاعلها وتمكينها من نشر أخبارها وأنشطتها وفعاليتها الهامة، وبحث الصيغة المناسبة لذلك في لقاءات تنسيقية.

  • توحيد صوت الجمعية وصورتها وشعاراتها في صفحات الشعب الولائية والبلدية.

  • الاستفادة من صفحات أعضاء الجمعية الكثر بكل الأشكال في خدمة مبادئ الجمعية والقيام بحملات التوعية خاصة عندما تمس ثوابت المجتمع ومبادئه.

  • دراسة اتجاهات الشباب واهتماماتهم في مجال الإعلام الجديد، والاستفادة من ذلك في تعزيز دور الجمعية الاجتماعي والتربوي.

  • تكثيف التكوين للعناصر المؤهلة والمهتمة والموهوبة في مجال الإعلام الالكتروني عامة على المستوى الوطني والمحلي (الولائي والبلدي).

  • الإعلام السمعي البصري:

يرى أعضاء الورشة بهذا الشأن خاصة بعد الاستماع إلى عرض عن تجربة قناة الأنيس الفضائية الذي قدمه المدير العام للقناة مشكورا، وفتح باب التعاون مع الجمعية، ترى الورشة:

  • فتح مجال التعاون الإيجابي مع قناة الأنيس، بصيغ مختلفة ومتنوعة.

  • الاهتمام بمجال الإنتاج أولا، وهو الأساس الذي تنبني عليه القناة.

  • الاهتمام الجاد المستعجل بتكوين إطارات من أبناء وبنات الجمعية في مجال السمعي البصري (إخراج – تصوير- ديكور- تنشيط- تقديم ..إلخ ).

  • إحصاء ودراسة المادة الإعلامية المتوفرة لدى الشعب ومكاتب الجمعية (ملتقيات –ندوات محاضرات- دروس – حوارات – وإعداد الجيد منها للعرض والبث والتسويق بالتعاون مع الأنيس وقنوات أخرى.

  • تشجيع وتحفيز الشعب على القيام بأمور إعلامية في صيغة أفلام قصيرة ولقاءات حوارات وأفلام تسجيلية وتسجيلات لفرق إنشادية .. إلخ، والمثال الحي على ذلك ما تقوم به شعبة تلمسان بشأن المدارس الخاصة بجمعية العلماء وبثها عن طريق قناة يوتيوب خاصة بالجمعية.

وترى الورشة أهمية البدء بعمل إعلامي نوعي تختار له صيغة مناسبة يستهدف التعريف بالجمعية بشكل مميز، واقتراح برنامج ” كواكب النور” يعرض الأعلام الجمعية القدامى والمعاصرين بطريقة إعلامية جذابة وبيان مآثرهم ومواقفهم والتعريف بهم وبالجمعية وجهودها في خدمة الإسلام والعربية والمحافظة على هوية المجتمع ويمكن أن يكون معه برنامج آخر يتمثل في تسجيل.

عن ورشة الإعلام

تقرير ورشة استرجاع أملاك الجمعية

اجتمعت الورشة على الساعة الثالثة ونصف مساءاً من يوم 19 ذو القعدة 1436هـ الموافق لـ 03/09/2015ـ تحت إشراف السيد طارق بن شين، وحضور 24 ممثل عن الولايات.

وبعد فتح الجلسة وإجراء مناقشات حول وضعية أملاك الجمعية المراد استرجاعها.

وبعد الإطلاع على بعض هذه النماذج التابعة للأملاك، بمشاركة بعض رؤساء وممثلي الشعب، توصلت الورشة إلى التوصيات التالية:

  • الهدف: ويتمثل في عملية إحصاء وجرد كل الممتلكات التابعة للجمعية قصد استرجاعها، ووضع آليات لذلك منذ تأسيسها (1931).

  • الوسائل: استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الوصول إلى الهدف المذكور أعلاه.

  • الإجراءات:

  • تفعيل وتحسيس الشعب الولائية والبلدية بهذا الهدف.

  • جرد وإحصاء ممتلكات الجمعية على المستوى الوطني، التي امتلكتها الجمعية منذ إعادة بعثها سنة 1991م، وتبليغها للجنة الممتلكات.

  • التواصل مع المتبرعين وذويهم الذين وهبوا شيئاً للجمعية في مراحلها المختلفة، وصياغة شهادات موثقة عند الموثق.

  • التواصل مع مصالح أملاك الدولة والمحافظات العقارية، من أجل تجميع المعلومات الخاصة بأملاك جمعية العلماء.

ه-   محاولة الحصول على العقود العرفية إن وجدت، وكذلك العقود الرسمية من مصادرها المختلفة (الأرشيف).

  • ضرورة الإحصاء عن طريق:

  • معارف الجمعية.

  • ممثلي الجمعية.

  • مصالح أملاك الدولة والمحافظات.

ووضع ملف خاص لكل ملك بها.

ي-  تكوين فريق من المحامين والموثقين، وخبراء العقار، ولائياً تحت إشراف مكاتبها، ومركزياً تحت إشراف لجنة استرجاع أملاك الجمعية.

س-  إمكانية التنسيق مع مديريات الشؤون الدينية لإحصاء أملاك الجمعية.

ملاحظة:

  • الحذر من الإثارة أثناء عمليات الإحصاء، وتجميع المعلومات، والمطالبة بالأملاك.

  • ضرورة التنسيق مع الولايات الجهوية ذات المرجعية بأملاك الدولة وأرشيفها.

  • ضرورة استغلال وتوظيف العلاقات الخاصة والإنسانية لتحقيق الأهداف المسطرة.

  • عدم اتخاذ أي إجراء إداري قبل تبليغ اللجنة الوطنية.

  • تحديد آخر أجل لاستلام التقارير من الشعب إلى المكتب الوطني (اللجنة المكلفة يوم 30 نوفمبر 2015م.

عن ورشة إسترجاع ممتلكات الجمعية.

تغريدات الجمعية